به نقل از «تین نیوز»

سوال روز شنبه؛اوراق ارزی بخریم یا دلار سهمیه ای؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۹۲۹۴

تین نیوز

قرار است از روز شنبه اوراق ارزی توسط بانک مرکزی عرضه شود، ارز سهمیه ای نیز همزمان در شعب ارزی بانک ها عرضه می شود، با این حال خرید اوراق ارزی بهتر است یا ارز سهمیه ای؟

روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه دولت سیزدهم برای بازار ارز اظهاراتی داشته است.

به گزارش تین نیوز، علی صالح آبادی گفته، افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام می دهند باید بدانند که از روزهای آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می کنیم تا بتوانند اوراقی را که منتشر می شود خریداری کنند و دیگر نگرانی از این جهت نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خریداران در سررسیدهایی مشخصی می توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که در سال جاری به دلیل اینکه ارز ترجیحی حذف شده و دیگر این نوع را ارز نداریم حجم عرضه های بانک مرکزی در بازار بیشتر شده و از سوی دیگر تقاضای ارز کاهش پیدا کرده است.

ظاهرا منظور صالح آبادی از ابزار جدید، اوراق ارزی بوده که جزئیات و شرایط دریافت آن دیروز توسط بانک مرکزی اعلام شد.

دولت به جای اوراق ارزی انتظارات تورمی را کاهش دهد

محمدطاهر رحیمی، کارشناس پولی درباره تاثیر انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی گفت که نکته اول اعتماد مردم و عاملان اقتصادی به اوراق ارزی است، برای مثال در دولت دهم (دوره دوم احمدی نژاد) اوراق ارزی منتشر شد که مردم نیز اعتماد کردند و هنگام بازپرداخت دولت تصمیم گرفت بازپرداخت را برای همه به طور ریالی انجام دهد که اعتماد مردم را از بین برد و تا مدت ها ابزار اوراق ارزی را ناکارآمد کرد.

او در این باره ادامه داده، برای جلب اعتماد مردم انتشار اوراق ارزی باید همراه با تضمین های مشخص باشد که البته چالش این ضمانت ها هم این است که درصورت وجود تلاطمات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بالا عملا امکان ایجاد تضمین هم از بین خواهد رفت.

به گفته رحیمی، نکته دوم و چالش برانگیز دیگر انتشار اوراق ارزی این است که در کشور ما نرخ ارز لنگر تورم است، بنابراین اوراق ارزی عملاً نوعی ابزار مالیِ مصون از تورم است، به همین دلیل اگر بازهم سیاستِ مخربِ "سرکوب ارزی" مانند آن چه در سال های اخیر به ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم رخ داد در دستور کار دولت فعلی قرار گیرد؛ دوباره اقتصاد کشور را مانند سالهای ۹۶ تا ۹۹ با شوک های چندباره جهش ارز مواجه می کند و در صورت بروز جهش در نرخ ارز به دلیل تنگنای ارزی دولت، بازپرداخت ارزی به خریداران اوراق در تاریخ سررسید دچار ریسک بزرگی می شود و بانک مرکزی را دچار چالش خواهد کرد و از طرفی در صورت عدم بازپرداخت ارزی به صاحبان اوراق، بی اعتمادی به این ابزار تشدید خواهد شد.

این کارشناس پولی تصریح کرده که نکته سوم آن که باید مراقبت شود این بار به دلیل انتشار اوراق ارزی، صندوق توسعه ملی به مثابه یک قلک قربانیِ بازپرداخت ارزی یا ریالی به خریداران اوراق نشود.

او اظهار کرده، نکته چهارم و مهم دیگر این است که اگر انتشار اوراق ارزی به عنوان یک جایگزین برای عاملان اقتصادی و مردم طراحی شده است که به جای بازار سفته بازی نقش ذخیره ارزش را برای مردم ایفا کند، قطعا ابزارهای تنظیم گرانه اولویت دارتری نسبت به اوراق ارزی برای این هدف مهم وجود دارد مثل مالیات های تنظیمی که سال هاست در مجلس قبلی و فعلی به سرانجام نمی رسد یا ابزارهای کنترل کل های پولی و کنترل و هدایت اعتبارات که می تواند نقش به سزایی در کنترل سفته بازی در بازار ارز و سایر بازار دارایی ها ایفا کند.

رحیمی درباره اینکه آیا انتشار اوراق ارزی کمکی به بازار ارز می کند؟ بیان کرده که به نظر می رسد باتوجه به اینکه در نظام اقتصادی ما انتظار تورمی بالاتر از حد استاندارد است و همین چالش باعث هدایت مردم به سمت ذخیره ارزش با ابزار خرید ارز شده است، بنابراین دولت باید با ابزارهای پولی و مالی در دسترس ، انتظار تورمی را کاهش دهد و این سیاست مهم برای سیاستگذار پولی و مالی کشور ما باید اولویت بالاتری نسبت به انتشار اوراق ارزی داشته باشد.

براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از روز شنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ می توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نسبت به خرید این اوراق ارزی اقدام کنند.

تاریخ انتشار این اوراق ۲۵ آبان است که مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان انتشار، بازخرید و سررسید اوراق، نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی است.

در اینجا شرایط دریافت اوراق ارزی را با خرید دلار سهمیه ای مقایسه می کنیم:

باتوجه به شرایطی که بانک مرکزی اعلام کرده حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق معادل ریالی هزار و ۴ هزار دلار است که ارزش هر ورقه معادل ریالی ۱۰۰ دلار خواهد بود، این در حالیست که سقف خرید ارز سهمیه ای معادل ۲ هزار یورو است.

زمان سررسید اوراق ارزی سه ماهه و ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ است، متقاضیان خرید اوراق ارزی می توانند با پرداخت نرخ حق الوکاله هفت درصدی در زمان سررسید اسکناس دریافت کنند و در صورتی که تسویه نقدی را در قالب ریال انجام دهند هیچ کارمزدی پرداخت نمی کنند. در عیم حال خریداران ارز سهمیه ای اسکناس ها را در لحظه خرید تحویل می گیرند.

اوراق ارزی معاف از مالیات خواهند بود، حال آنکه خریداران ارز سهمیه ای علاوه بر مالیات ارزش افزوده، باید یک درصد سود صرافی نیز بپردازند.

اوراق ارزی قابل واگذاری به غیر نیست و تنها امکان بازخرید آنها براساس قیمت پایانی روز قبل نماد دلار توافقی در بازار متشکل ارزی وجود دارد، در صورتی که ارز سهمیه ای از زمان خرید قابل فروش است.

خرید اوراق ارزی مانند سرمایه گذاری است و با ریسک کاهش قیمت و افت ارزش دلار هم روبرو خواهد بود، حال آنکه ریسک خرید ارز سهمیه ای کمتر است.

در کنار تمام نکته هایی که گفته شد این موضوع را هم در نظر بگیریم که پیش تر، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی به مردم و کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲ هزار دلار سهمیه ای به دیگران اجاره می دهند، هشدار داد که بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان امور مالیاتی ارسال می شود.

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در این رابطه گفته بود که مسلما خرید ارز آن هم به میزان ۲ هزار دلار جزو فعالیت های اقتصادی خانوار به شمار می رود و اطلاعات آن برای سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال می شود.

حال خریداران با در نظر گرفتن شرایطی که گفته شد می توانند تصمیم بگیرند که اوراق ارزی خریداری کنند یا سراغ ارز سهمیه ای بروند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی بازار ارز تین علی صالح آبادی دولت دهم دولت یازدهم نرخ ارز صندوق توسعه ملی روابط عمومی بانک ملی سرمایه گذاری قوه قضاییه بانک مرکزی صندوق توسعه ملی بازار ارز بانک ملی ایران خرید ارز شعب ارزی اوراق ارزی ارز سهمیه ای انتشار اوراق ارزی اوراق ارزی ارز سهمیه ای خرید اوراق بانک مرکزی بازار ارز خرید ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۹۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود

سخنگوی دولت گفت: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی شامگاه چهارشنبه _دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان گلپایگان اظهار کرد: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود، همچنین تجارت خارجی ایران در فروردین سال جاری ١٠.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حال منابع ارزی ما خوب است تصریح کرد: ما مشکلات ارزی و دیگر معضلات جاری را می‌دانیم اما مجبوریم در شرایط تحریم، تعادل ارزی را برقرار کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظارت بر نوسانات نرخ ارز به صورت جدی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت هدایت منابع ارزی به سوی موارد مهم و اولویت‌ها است.

بهادری جهرمی افزود: این دولت نهضت تکمیل طرح‌های نیمه تمام را آغاز کرد، اما بر اساس اولویت بندی پیش می‌رود.

وی درباره نظارت بر نظام بانکی گفت: سال گذشته سه مؤسسه مالی اعتباری بزرگ را منحل کردیم بدون اینکه هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی رخ دهد.

سخنگوی دولت ادامه داد: این دولت اهل اراده و تصمیم است و وقتی تصمیمی می‌گیردبه آن عمل می‌کند و اهل شعار و وعده نیست.

بهادری جهرمی تصریح کرد: درصدد هستیم که منابع بانکی را به سمت اقدامات مولد مانند تولید و مسکن سوق دهیم و از سوی دیگر در بخش‌های تکلیفی مانند فرزندآوری نیز از آن بهره‌مند شویم.

وی گفت: نرخ سود بانکی نرخ سابق است از طرف دیگر نرخ تورم تولید کننده که در ابتدای دولت ١٠٣ درصد بود الان به ٢٣ درصد رسیده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در دهه ٩٠ بسیاری فرصت‌ها از دست رفت، گفت: این موضوع تنها به مباحث اقتصادی محدود نبوده است و در دیگر موارد مانند فرهنگی و اجتماعی نیز کاستی داشتیم.

بهادری جهرمی همچنین در مورد توزیع شیر در مدارس اظهار کرد: این موضوع پارسال در قانون بودجه نبود اما امسال سعی کردیم برای آن ردیف بودجه تعریف کنیم.

منبع: ایرنا

کد خبر 749985